تغییرات قیمت خودرو سایپا و قیمت خودرو ایران خودرو یکشنبه 27 مهر 99

قیمت خودرو سقوط کرد

قیمت تمام خودروهای ایرانی ظرف یک هفته گذشته بین چهار تا پنج میلیون تومان ارزان شده است. پیش‌بینی می‌شود چنانچه وضعیت بازار خودرو به همین منوال راکد بماند قیمت خودروها مجدد روند نزولی را طی خواهد کرد.

کاهش قیمت خودرو ادامه دارد

روز چهارشنبه با افزایش صد تومانی قیمت دلار و معامله آن با قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان برخی تحلیلگران مدعی بودند که بازارهای موازی دلار همچون قیمت خودرو، طلا و سکه افزایش خواهد یافت؛ این در حالی است که ظرف یک هفته گذشته قیمت خودروهای ایرانی بین چهار تا پنج میلیون تومان ارزان شده است؛ چراکه به گفته فیروز نادری، فعال بازار خودرو، با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها دیگر تقاضایی برای خرید خودرو وجود ندارد.

نادری در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت خودرو بعد از ماه صفر ارزان خواهد شد گفت: قیمت تمام خودروهای ایرانی ظرف یک هفته گذشته بین چهار تا پنج میلیون تومان ارزان شده است. پیش‌بینی می‌شود چنانچه وضعیت بازار خودرو به همین منوال راکد بماند قیمت خودروها دوباره روند نزولی را طی خواهد کرد.

فیروز نادری افزود: با ثبت‌نام مجدد خودروسازان وضعیت بازار خودرو راکد مانده است. فعلا خریداری در بازار وجود دارند اما این روزها متقاضی فروش خودروهای ایرانی در بازار زیاد شده است.

خرید و فروش خودروهای خارجی متوقف شد

او با اشاره به افزایش فسخ معاملات خودرو اظهار کرد: خرید و فروش خودروهای خارجی فعلا متوقف است؛ این در حالی که فسخ معاملات خودروهای خارجی و داخلی در بازار زیاد به چشم می‌خورد.

نادری درباره قیمت برخی از خودروها این طور گفت: روند قیمت خودروهای داخلی به سمت ارزان شدن است. به عنوان مثال هفته گذشته ۲۰۶ تیپ دو با قیمت ۲۶۰ تومان معامله می‌شد این در حالی است که امروز این خودرو با قیمت ۲۵۲ میلیون تومان فروخته می‌شود. همچنین پرشیا هم هفته گذشته ۲۷۲ میلیون تومان فروخته شد اما قیمت واقعی آن در این هفته حدود ۲۶۸ میلیون تومان است.

در این میان انتشار تصاویری از دپوی انبوه خودرو توسط ایران خودرو در جنگل‌های شمال کشور، این فرضیه را که خودروسازان خود عامل اصلی گرانی هستند و با عدم تزریق خودرو به میزان لازم به آتش این بازار پرالتهاب دامن می‌زنند را تقویت کرده است. هر چند مدیران ایران خودرو همچون همیشه با تکذیب این موضوع اظهار کرده‌اند تمامی این خودروها ناقص بوده و قابلیت ورود به بازار را ندارند اما آنچه مسلم است اینکه دپوی این حجم از خودرو و فروش آنها پس از اعلام رسمی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، توسط این خودروساز سود هنگفتی را برایش به دنبال خواهد داشت. اتفاقی که از ابتدای سال چندین بار افتاده اما همچنان تولیدکنندگان خودرو را راضی نکرده و این قیمت‌های نجومی را برای تولیداتی که کارشناسان و مصرف‌کنندگان منتقدان اصلی آن هستند، کم می‌دانند. تجربه این چندین سال ثابت کرده در این رقابت نامتوازن که همیشه بین مردم و خودروسازان وجود داشته، در نهایت خودروسازان دولتی هستند که برنده می‌شوند و مردم در نهایت باید به خرید خودروهایی با قدمت بیست و سال و گرانتر از همه دنیا تن دهند.

همانطور که اشاره شد نوسان قیمت در بازار خودرو در این روزها در حالی ادامه دارد که فروشندگان از درج قیمت در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی منع شده‌اند و مردم سردرگم‌تر از همیشه، به دنبال خودروی مورد نظر خود می‌گردند. اما سوال این است که چرا با وجود همه تمهیداتی که دولت به انجام آن اذعان دارد و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، قیمت خودرو همچنان رشد می‌کند و تا این اندازه بالا رفته است؟ کارشناسان نبود تعادل بین عرضه و تقاضای بازار، قیمت‌سازی برخی افراد در فضای مجازی، نبود سقف قیمتی، همچنین نوسانات بازارهای موازی نظیر طلا، سکه، ارز، بورس و مسکن را به عنوان دلایل اصلی افزایشقیمت‌ها می‌دانند.

قیمت خودرو روحانی ورود کرد

پس از جنجال‌های اخیر افزایش قیمت خودرو، سرانجام رئیس‌جمهور به این موضوع ورود کرد و دستور بازگشت آرامش به بازار را صادر نمود.

حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد: وزارت صمت موظف است با اعمال نظارت دقیق و سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود. این در حالی است که تجربه نشان داده چنین دستوراتی هیچگاه نتوانسته کار مثبتی را پیش ببرد و حتی در بسیاری از موارد دقیقا عکس موضوع انجام شده و التهابات بیش از پیش شده‌‌اند. در این بین سخنگوی دولت هم تلاش کرد تا پای عوامل سیاسی را نیز به بحث باز کند و با اشاره به رای عدم اعتماد مجلس به حسین مدرس خیابانی برای وزارت صمت علت این افسارگسیختگی در بازار خودرو را همین مورد دانست. علی ربیعی در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت بازار خودرو و افزایش قیمت خودروها در روزهای اخیر، با بیان اینکه حدود 4 ماه است که وزارت صمت هنوز بدون وزیر اداره می‌شود، گفت: انتخاب وزیر صمت از سوی دولت انجام شد ولی متاسفانه مجلس به ایشان رای نداد.

خریداران خودرو سکه و دلار می‌دهند!

درحالی روند افزایش قیمتها در بازار خودرو وجود دارد که مردم برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار شده و جالب‌تر اینکه به جای پول نقد سرمایه‌های طلا و دلار خود را به فروشندگان در ازای خرید خودرو پرداخت می‌کنند. همان اتفاقی که در ابتدای سال جاری در بازار سرمایه افتاد و مردم با فروش دارایی‌هایشان قدم در بازار ‍ریسک بورس گذاشتند و حالا اینگونه متضرر شده‌اند.

علت این همه گرانی قیمت خودرو چیست؟

برخی کارشناسان می‌گویند با ریزش بورس که به خروج سرمایه‌ها از این بازار منجر شده است، سایر بازارها از جمله بازار ارز، مسکن و خودرو ملتهب شده‌اند، چرا که خروج نقدینگی از بازار سرمایه و سوق پیدا کردن آن به سمت بازارهای موازی، علت نوسانات در این بازارهاست. با ترس ایجاد شده در بازار سرمایه، شیفت به سمت بازار دلار اتفاق افتاده و نوساناتی که در قیمت دلار ایجاد شده است، سایر بازارها را نیز آشفته کرده است. البته شاید این موضوع در مورد بازار ارز و مسکن قابل توجه باشد اما آنچه مسلم است، رکود شدیدی که بر معاملات خودرو حاکم است، حاکی از کاهش خرید و فروش است و این بدان معناست که نقدینگی سرگردان بازار سرمایه پیش از آنکه به خودرو برسد، بازارهای موازی و از جمله ارز را ملتهب کرده است.

قیمت خودرو و کاهش شدید عرضه

کارشناسان بازار خودرو مهمترین دلیل گرانی در این بازار را در نتیجه کمبود عرضه به بازار می‌دانند در حالی که تولید انواع خودرو طی سه ماه اول امسال با رشد ۸.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است و در این مدت تولید ایران‌خودرو ۲۲.۶ درصد افزایش یافته است و تولید سایپا با افت ۴.۳ درصدی همراه شده است. فعالان بازار خودرو هم عرضه قطره‌چکانی را علت اصلی گرانی‌های اخیر می‌دانند.

تورم خودروسازان

هر چند در بحث گرانی خودرو، متهمان اصلی همیشه خودروسازان بوده‌اند اما در این میان نباید این نکته را نادیده گرفت که تورم این روزها که اقتصاد کشور را فلج کرده است، بر تولید خودرو هم اثر مستقیم دارد. همچنین گران شدن ارز و عدم توان داخلی‌سازی قطعات پس از نیم قرن توسط قطعه سازان و خودروسازان عامل دیگری است که بر قیمت تمام شده خودرو موثر است.تحلیلگران می‌گویند بازار خودرو هم مثل دیگر بازارها در اقتصاد ایران از تورم رنج می‌برد.

به این معنا که تورم و وضعیت اقتصاد کلان کشور بر خودرو، میزان عرضه و جو روانی بازار هم اثر گذاشته است. با این حال جزییات دیگری هم در روند تولید و عرضه خودرو اثرگذار است. فعالان قطعه‌سازی و خودروسازی از اقتصاد بیمار این صنعت می‌گویند و اینکه خودروسازان ایرانی به دلیل قیمت‌گذاری از سال ۹۲ به این‌سو دچار مشکل عمده شده و همین زمینه کاهش عرضه و افزایش قیمت را فراهم کرده است. در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد است و نرخ تورم نیز اعداد بالایی را تجربه می‌کند، انتظار این است که مردم انتظارات تورمی بالایی را از خود بروز دهند و این انتظارات تورمی بر بازارهای مختلف از جمله خودرو نمایان است.

حذف قیمت‌های آنلاین

در این میان، آنچه به عنوان نخستین راهکار از سوی مقامات اجرا می‌شود، حذف قیمت‌ها از سایت‌های خرید و فروش است هر چند این اقدام نه در بازر خودرو و نه در سایر بازارها تاثیر مثبتی نداشته است، ‌اما همچنان راهکار مورد علاقه مسئولان است.در همهمه عواملی که تولید خودرو را گران می‌کند و به تعادل در اقتصاد آن ضربه می‌زند، خبری از سایت‌های خرید و فروش آنلاین نیست و حذف قیمت از آگهی این سایت‌ها تنها به سردرگمی بیشتر مردم دامن زده است. به گزارش ایرنا، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت معتقد است: «در ماه‌های گذشته که قیمت‌ها در سایت‌های خودرویی نظیر "دیوار" برداشته شده، برخی افراد با تشکیل گروه‌هایی در فضای مجازی و کانال‌های واتساپی، تلگرامی و اینستاگرامی به قیمت‌سازی برای خودروها می‌پردازند.» وی در ادامه می‌افزاید: «شرایط به گونه‌ای است که گاهی اوقات چندین نفر به صورت هماهنگ با یکدیگر در یکی از گروه‌های یاد شده به قیمت‌سازی برای خودرویی خاص می‌پردازند و همان نیز به سرعت در کانال‌ها و گروه‌ها دست به دست شده و به عنوان قیمت روز آن خودرو تعیین می‌شود؛ این مسئله به هیچ عنوان قابل کنترل نیست.»

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت معتقد است که نمی‌توان فضای مجازی را کنترل کرد و در این شرایط، نوسانات ارزی است که تعیین‌کننده بوده و اگر ثبات ارزی داشتیم هیچ‌گاه قیمت‌ها این طور هیجانی و غیر واقعی نمی‌شد. اگر عرضه و تقاضا متعادل بود نیز این اتفاق را شاهد نبودیم و نباید توپ را به زمین سایت‌های آگهی‌دهنده خودرو بیندازیم.»غیر از عواملی مثل تحریم، اقتصاد غلط در تولید و تامین مواد اولیه، تورم عمومی کشور و مداخله قیمتی دولت نباید از بعضی واقعیت‌ها در صنعت خودروسازی کشور چشم‌پوشی کرد که فاصله خودروسازان ایرانی از استانداردهای جهانی در تولید و عرضه بیشتر خودرو را عمیق‌تر کرده است. براساس گزارشی که مجلس در جریان تحقیق و تفحص از صنعت خودروی ایران تهیه‌کرده، در این صنعت بیش از ۱۲ درصد از بهای تمام‌شده خودرو ناشی از هزینه‌های حقوق و دستمزد است و این هزینه سه برابر استانداردهایجهانی است.

بازار بدون صاحب

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که بازار خودرو و صنعت هم اکنون بی‌متولی شده و هیچ ارگانی مسئولیت کنترل آن را بر عهده نمی‌گیرد.به گفته امیر حسین کاکایی راهکار واقعی عبور قیمت پراید از مرز ۱۰۰ میلیون تومان، مردم را از این خودروی ارزان قیمت هم محروم کرده است. وی می‌گوید: اگر قیمت ۲۰ میلیون تومانی پراید در سال ۹۶ را بر دلار متوسط سه هزار و ۵۰۰ تومانی آن زمان تقسیم کرده و در قیمت امروز دلار ضرب کنیم، قیمت منطقی پراید به دست خواهد آمد.وی یادآور شد: در ماه‌های گذشته بازار بورس به شدت فعال بوده و پول‌های سرگردان زیادی را به سمت خود جلب کرده است، پیش‌بینی می‌شد اگر ریزش بورس آغاز شود قیمت سایر کالاها از جمله خودرو افزایشی شود.اگر شاخص بورس در روزهای آینده به تعادل برسد، سرمایه‌گذاران تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهند کرد و اگر قیمت دلار نیز در حول و حوش ۲۴ هزار تومان تثبیت شود، قیمت خودرو باز هم پتانسیل بالاتر رفتن خواهد داشت، اما برعکس اگر دلار به صورت ناگهانی افت کند خودرو با یک وقفه شروع به ارزان شدن می‌کند.وی در این زمینه، به سال ۹۸ اشاره کرد که در آن در مقطع پراید تا قیمت ۹۰ میلیون تومان نیز بالا رفت اما پس از آن با یک سرعت کند پایین آمد.

کاکایی ادامه داد: برداشتن قیمت‌ها از سایت‌های خودرویی و سایر سایت‌ها از سوی مراجع تصمیم‌گیر اشتباه بود، مسئولان ‍‍‍پیش‌بینی می‌کردند که با حذف قیمت‌ها مشکل حل شود، اما امروز شاهدیم این وضعیت بدتر شده است، زیرا ‌نمی‌توان جلوی شایعه‌پراکنی را گرفت و مردم با انواع و اقسام روش‌ها اطلاعات را اخذ می‌کنند.تعیین سقف قیمتی برای خودرو نیز مردود است، زیرا نمی‌توان مردم را نسبت به دارایی‌شان محدود کرد.

وی معتقد است: اقدامات کنترلی، نتیجه‌ای جز رفتن افراد به سمت بازار سیاه یا بازار خاکستری و شایعات نخواهد داشت، باید مطابق فرموده رهبر معظم انقلاب تمام تلاش خود را روی افزایش واقعی تولید و تحقق "جهش تولید" بگذاریم.کاکایی گفت: وقتی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو کار خود را انجام می‌دهد، سازمان محیط زیست بر استاندارد پرهزینه یورو ۵ تاکید دارد و همچنین با وجود مشکلات ارزی و تامین نشدن قطعات خاص و ناقص ماندن بسیاری از خودروها، تکلیف تولید خودرو مشخص بوده و قیمت‌ها شروع به بالا رفتن خواهد کرد. امروز باید به مشکلات تولید خودرو توجه کرده و آنها را رفع کنیم، مشکلی که وقتی در اردیبهشت ماه ۹۷ صحبت از آن به میان آمد، شاید در عرض دو سه ماه حل می‌شد، اما امروز دست کم ۹ ماه طول خواهد کشید تا بازار به تعادل برسد.وی یادآور شد: طی سه سال گذشته، سالیانه به دست کم یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز داشتیم، در حالی که به طور متوسط هر سال ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم، بنابراین اندازه بیش از ۲ میلیون دستگاه برای تامین نیاز بازار عقب هستیم.وی بیان داشت: باتوجه به کند شدن چرخش نقدینگی، به زودی بسیاری از قطعه سازان به خصوص قطعه‌سازان کوچک و متوسط با مشکل مواجه می‌شوند و این مشکلات به خودروسازان تسری می‌یابد، همچنین بازار لوازم یدکی نیز به هم ریخته و مجددا مشکلات کیفی پیش می‌آید.راه حل اصلی توجه به جهش تولید و برداشتن هرگونه مانعی از سر راه آن است.به گفته وی، مشکلات پیچیده‌ای بر سر راه تولید وجود دارد که با حرف و گفتار درمانی حل نمی‌شود، بلکه نیازمند افرادی اندیشمند و افراد اجرایی قوی و پای کار است.

تفاوت ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی

اما درجنجال‌های گرانی خودرو همیشه قطعه‌سازان هستند که خود را متضرران اصلی‌ می‌دانند چرا که علیرغم گرانی چندبرابری ‌درآمد آنان اضافه نشده و حتی طلب‌هاشیان از خودروسازان هم همیشه تصاعدی بوده است. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در این‌باره اظهار داشت: قیمت خودرو در حال‌ حاضر اختلاف بسیار زیادی با قیمت بازار دارد، این اختلاف قیمت از

۵۰ میلیون تومان شروع و تا ۱۲۰ میلیون تومان متغیر است.محمدرضا نجفی‌منش می‌گوید: درحال‌حاضر از طرفی فروش خودروساز با زیان همراه است و از طرف دیگر توان پرداخت پول قطعه‌سازان را ندارد. همچنین سالانه در بازار چیزی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت به وجود می‌آید که برای رفع اختلاف قیمت ما چند پیشنهاد را ارائه کرده‌ایم. لازم است تا اساس این کار برچیده شود یا حداقل آنکه خودروساز ضرر و زیان نداشته باشد. این پیشنهادات از این دست هستند؛ یکی آنکه قیمت را کارخانه بدون دخالت نهاد‌های دیگر تعیین کند. متاسفانه درحال‌حاضر ۲۹ نهاد تعیین‌کننده قیمت خودرو دخالت دارند و در صورتی که قیمت پایین باشد مورد استقبال واقع می‌شود و مردم به خرید روی می‌آورند.

در زمان دخالت سایر نهاد‌ها مشکلات شروع می‌شود زیرا شورای رقابت بر اساس یکسری فاکتور‌ها قیمت را تعیین می‌کند که موافقان و مخالفانی نیز دارد. از دیگر پیشنهادات عرضه در بورس بود که به قول بورسی‌ها، کشف قیمت کنند. راه دیگر اینکه؛ مابه التفاوت قیمت را دولت پرداخت کند تا خودروساز زیان نکرده و پول قطعه‌ساز را به موقع پرداخت کند. این موارد راهکارهایی هستند که برای از بین بردن مابه التفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار پیشنهاد شده که منطقی‌ترین آنها قیمت‌گذاری کارخانه‌ها است.اکنون مجلس محترم در حال تدوین طرحی برای ساماندهی بازار خودرو است که باید دید جزئیات این طرح چیست.

تولید بسیار کمتر از نیاز

دیگر کارشناس بازار خودرو با اشاره به رشد بی‌منطق قیمت خودرو در این روزها گفت: وضعیت این روزهای بازار خودرو تنها یک علت دارد و آن هم سیاستگذاری نادرست در قیمت‌گذاری خودرو است که منجر شده به کاهش عرضه خودروسازان که به نظر من در قدم نخست باید قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود. فرزاد زاویه به تقاضاهای انباشته شده از سال‌های گذشته نیز اشاره کرد و گفت: اگرچه آمار خودروسازان نشان می‌دهد که حجم تولید آن‌ها بیشتر شده اما تقاضاهای پاسخ داده نشده‌ زیادی نیز وجود دارد که خودروسازان اگر همان تقاضاهای گذشته را پاسخ دهند سال‌های سال باید خودرو تولید کنند بنابراین در چنین وضعیتی اصلا به صلاح نیست که خودرو سازان اقدام به ثبت نام‌های جدید کنند.

این کارشناس ادامه داد: رشد قیمت‌ خودرو در کنار افت توان خرید مردم، فاصله بالای بهای خودرو بین کارخانه و بازار، تاثیرپذیری از نرخ ارز و حذف قیمت‌ها از سایت‌های فروش از دیگر عوامل تاثیرگذاربرالتهاب بازار خودرو است.در علم اقتصاد وقتی کالایی با کاهش عرضه مواجه می‌شود و تقاضا برای آن بالا است این کالا تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای خواهد شد که هم اکنون این موضوع برای خودرو اتفاق افتاده در صورتی که در همه جای دنیا خودرو یک کالای مصرفی است.

وی افزود: در حال حاضر خودرو یک کالای سرمایه‌ای است و به دلیل رشد سرسام‌آور قیمت‌ها، نه کسی حاضر می‌شود خودروی خود را بفروشد و نه کسی خریدار است؛ از طرفی در روزهای اخیر این رکود تشدید شده و همه دست نگه‌داشته‌اند تا ببینند بازار به چه سمتی خواهد رفت. هرچند با شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد شاهد کاهش قیمت خودرو باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت صمت در این باره سکوت کرده است، گفت: اولا وزارت صمت در حال حاضر وزیر ندارد که این بزرگترین خطای دولت در سال پایانی است در ثانی سرپرست فعلی وزارت صمت نیز کمترین آشنایی را نسبت به این گونه مسائل دارد.وی گفت افزایش قیمت خودرو از مبدا در حال حاضر به نفع خودروسازان است، اما این اتفاق سبب می‌شود چالش فروش محصولات تولیدی گریبان خودروسازان را در ماه‌های پیش‌رو بگیرد. زاویه تاکید کرد: افزایش قیمت خودرو در بازار باعث جذابیت خرید خودرو از کارخانه می‌شود اما کاهش قدرت خرید مشتریان خودرو باعث می‌شود آنها از بازار خارج شوند و این اتفاق سبب می‌شود که دیگر خرید از کارخانه برای مشتریان جذابیت نداشته باشد و این آغاز بحران تقاضا برای شرکت‌های خودروساز است.

وی با اشاره به افزایش قیمت توسط خودروسازان افزود: اگر در بازار ثبات ارزی داشته باشیم افزایش قیمت خودرو توسط کارخانه نمی‌تواند تاثیر زیادی بر بازار داشته باشد.وی با بیان اینکه اگر عرضه به اندازه کافی باشد و نیاز روزانه بازار تامین شود اختلاف قیمت به وجود نمی‌آید، گفت: نیاز سالانه کشور یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو است، اما طی دو سال اخیر تولید خودروسازان به 700 تا 800 هزار دستگاه کاهش یافت و از طرفی واردات نیز ممنوع شد و این کمبود موجب شد، فاصله قیمتی به وجود بیاید و این مسئله خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تغییر داد.

وزارت صمت هیچ برنامه‌ای ندارد

اما همچنان هستند برخی کارشناسانی که خواستار دخالت بیشتر دولت در بازار خودرو برای ایجاد تعادل هستند از جمله عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی که درباره وضعیت این روزهای بازار خودرو به تسنیم گفت: دولت باید به صنعت خودرو‌سازی کمک کند و حق رها کردن این صنعت را ندارد به همین دلیل باید بخشی از نقدینگی ایجاد شده از طریق بورس را به صورت اوراق قرضه در اختیار خودرو سازان قراردهد تا آنها بتوانند از این پول تولید را رونق دهند.امرالله امینی با اشاره به ارائه طرح‌هایی برای فروش خورو توسط خودرو سازان گفت: پیش فروش خودرو به روش قرعه‌کشی روشی مقطعی، کوتاه‌مدت و از روی ضرورت است و این روش نباید ادامه پیدا کند.وی ادامه داد: قرعه‌کشی، راه‌حل اصولی و با پشتوانه اقتصادی نیست و صرفاً راهکاری برای شرایط اضطرار است تا دولت بتواند مصرف‌کننده واقعی را پیدا کند. با این حال، دلال‌ها هم روش‌های خودشان را برای دور زدن چنین محدودیت‌هایی دارند.

این استاد دانشگاه راه‌حل اصولی برای رفع چالش‌های بازار خودرو را در هدایت این صنعت به تولید انبوه عنوان کرد و ادامه داد: در حالت ایده‌آل باید بازار رقابتی در خودرو داشته باشیم تا مشکل کمبود تولید و عرضه خودرو بر طرف شود.امینی یکی دیگر از ریشه‌های اقتصادی نابسامانی بازار خودرو را حجم بالای نقدینگی دانست که هر بار موجب آشفتگی یکی از بازارها می‌شود.وی، جلوگیری از فعالیت‌های دلالی در بازار خودرو، حضور قوی‌تر قوه قضائیه برای مقابله با آنها و اخذ مالیات از این‌گونه درآمدها را به‌عنوان راهکاری برای تنظیم این بازار خودرو معرفی کرد. امینی تاکید کرد: دولت باید به صنعت خودرو‌سازی کمک کند و حق رها کردن این صنعت را ندارد.

مجوز افزایش دوباره قیمت خودرو

طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد تنظیم بازار، قرار است با افزایش نرخ تورم قیمت خودرو‌ها هم افزایش ‌‌یابد. پنج ماهی است که از جلسه ستاد تنظیم بازار گذشته است، اما خبری از کنترل بازار خودرو نیست. در این بین یک سوال کماکان بی‌جواب مانده است، اینکه متولی کنترل بازار خودرو چه ارگانی است؟ سوالی که هم مردم و هم فروشندگان مطرح می‌کنند و از این اوضاع نابسامان شکایت دارند.قیمت‌گذاری و نظارت بر آن، بر عهده شورای رقابت، کمیته خودرو، تنظیم بازار، سازمان حمایت و تعزیرات است. شورای رقابت که مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده خود خودروساز واگذار کرده است. اما مسئولان این نهادها در این باره چه می‌گویند؟

شیوا: قیمت‌ها عادلانه است

رئیس شورای رقابت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، ضمن تاکید براینکه وظیفه شورای رقابت، تنظیم دستورالعمل قیمت و مشخص کردن دستورالعمل قیمت کالا‌های انحصاری است، گفت: بایستی قیمت‌ها متعادل تعیین شود تا خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. از اردیبهشت امسال که مجددا قیمت‌گذاری خودرو‌ها از سوی وزارت صمت به شورای رقابت سپرده و در حقیقت بازگردانده شد، حدود ۱۴ ماه می‌شد که افزایش قیمتی برای خودرو‌ها در کارخانه اعمال نشده بود.رضا شیوا افزود: در حال حاضر دستورالعمل‌ها برای تمامی خودرو‌ها صادر شده است. در حالی که خودروسازان تمایل به دریافت سود 17 درصدی داشتند، اما شورای رقابت سود منطقی برای خودروسازان را حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته است. ضمن اینکه هزینه‌های مالی به میزان پنج درصد و هزینه معاملات به سبب وضعیت فوق‌العاده موجود را هم پنج درصد لحاظ کرده‌ایم.

کاهش ۲.۵ درصد بهره‌وری را انجام ندادیم و فعلاً با توجه به وضع ویژه کنونی، در مورد کیفیت هم خیلی سختگیری نمی‌کنیم.وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار آزاد خودرو و طرح سوال چرایی این وضعیت، اظهار کرد: بایستی متقاضی واقعی را پیدا کرد؛ بطوریکه شروط زیادی هم مبنی بر اینکه چه کسانی می‌توانند از قیمت عادلانه استفاده کنند، گذاشته شد، اما آیا تمام منتخبان شیوه قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودروسازان، همان متقاضیان واقعی هستند؟به اعتقاد وی در این رابطه نحوه توزیع خودرو دچار مشکل است و اگر خودرو عادلانه توزیع شود، شاید مشکلات تا حدودی حل شوند.

قیمت خودر کاذب و هیجانی است

در ادامه، معاون امور صنایع وزارت صمت نیز با اشاره به اینکه ساماندهی اوضاع تولید و عرضه متناوب خودرو به بازار از جمله وظایف این وزارتخانه است، اظهار کرد: تولید خودرو در ایران با تیراژ ۳۹۹ هزار دستگاه تا ۱۶ شهریور ماه امسال رشد ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

مهدی صادقی نیارکی افزود: ما فروش فوق‌العاده داریم؛ یعنی تحویل خودرو بر اساس فروش و قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت انجام می‌شود. براساس قیمت‌های مصوب، شرکت‌ها فروش فوری و فروش فوق‌العاده انجام می‌دهند و اگر به نتیجه برسیم که خودرو یک کالای تعزیراتی است، باید درباره آن تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه قیمت خودرو طی هفته گذشته و هفته جاری کاذب و هیجانی بوده است، تاکید کرد: عده‌ای سوداگر در فکر استفاده از این شرایط هستند؛ قطعاً این قیمت‌ها شکسته خواهد شد و افرادی که در این شرایط وارد بازار خودرو شدند حتماً زیان خواهند کرد. باتوجه به اینکه شورای نظارت بر فضای مجازی نظارت می‌کند، با دستور قضائی سایت‌های قیمت‌گذاری خودرو متوقف شده‌اند، اما همچنان در فضای مجازی همچون اینستاگرام، بعضی از صفحات که دارای دنبال‌کنندگان بالا هستند، هر روز قیمت‌سازی می‌کنند و قیمت‌ها را کاذب افزایش می‌دهند که بازار را متشنج می‌کند.

قیمت‌ها نیاز به بازنگری دارد

یک کارشناس بازار خودرو نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: نخستین اثر بدعت قیمت‌گذاری هر سه ماهه خودرو‌ها تحریک و التهاب بازار آزاد است. قرار بود شورای رقابت هزینه تمام شده محصولات را محاسبه و سود متعارفی را برای شرکت‌ها لحاظ کند و سپس کسی در بازار حق فروش ۱۰ درصد بالاتر از آن را نداشته باشد، اما این اتفاق در بازار رخ نداده است. وحدت رویه در قیمت‌گذاری خودرو دیده نمی‌شود، لذا در قیمت‌گذاری‌ها باید بازنگری صورت گیرد.مرتضی شجاعی در رابطه با موفق بودن الگوی قرعه‌کشی خودرو در بازار اظهار کرد: سیاست‌گذاری متناقض در موضوع قرعه‌کشی خودرو مشکل ساز شده است. در قرعه‌کشی خودرو، سود مشارکت صفر و خودروساز هر سه ماه قیمت محصولات خود را بالا می‌برد.